«مخير شدن» مديران دوتابعيتي به انتخاب ميان مسئوليت و تابعيت، حاکي از اين است که خطر مديران دو تابعيتي هنوز درست درک نشده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در اقدامي عجيب طرح تحقيق و تفحص از تابعيت مضاعف، گرين کارت و اقامت مديران و مسئولين ارشد دولتي در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بعد از رأي‌گيري رد شد.
اظهارات وزير اطلاعات در اين جلسه قابل توجه است؛ مبني بر اينکه وزارت اطلاعات روي مديراني که بعد از مسئوليت اقدام به تابعيت مضاعف، يا گرين کارت و اقامت کرده و آن را دنبال مي‌کنند حساسيت دارد و به آنها گفته شده بين مسئوليت و تابعيت مضاعف و گرين کارت و اقامت يکي را انتخاب کنند!! به نظر مي‌رسد اين اظهارات و رفتار مجلسي که بايد ناظر بر عملکرد مديران وزارتخانه‌ها باشد در انطباق با مصالح ملي کشور نيست.
داشتن تابعيت ايراني يک امتياز در گزينش و استخدام در دستگاه‌هاي دولتي نيست بلکه يک شرط و يک قيد الزام‌آور است چرا که استخدام اتباع خارجي در دستگاه‌هاي دولتي طبق اصول 145 و 82 قانون اساسي ممنوع است.
اخذ تابعيت ثانويه به صورت سيتي‌زن، گرين کارت و اقامت در ديگر کشورها توسط هر فرد مستلزم طرد تابعيت اوليه است. چرا که هر شخص حقيقي براي اخذ چنين تابعيتي مکلف به اقرار و امضا سوگندنامه مربوطه مي‌باشد از جمله براي شهروندان آمريکايي است؛ انگليسي‌دان‌هاي دولت يازدهم معناي متن سوگندنامه فوق را مي‌دانند. و مديران دو تابعيتي ما هم که آن را دانسته يا ندانسته امضا کرده‌اند، هم بعداً فهميده‌اند:
«بدينوسيله سوگند مي‌خورم کلاً وتمامي وفاداري خود به هر پادشاه يا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتي که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد کرده و در برابر کليه دشمنان داخلي و خارجي به دفاع و حمايت از قانون اساسي و قوانين ايالات متحده آمريکا پرداخته و به آن ايمان و وفاداري واقعي بورزم و هنگامي که قانوناً لازم باشد براي دفاع از ايالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من اين تعهد را آزادانه و بدون هيچگونه تحفظ يا نيت طفره روي مي‌پذيرم.»
متن فوق نشان مي‌دهد سيتي‌زن دو تابعيتي آمريکايي- ايراني سوگند مي‌خورد اولاً تابعيت قبلي خود را طرد نمايد و براي دفاع از آمريکا تفنگ به دست گيرد. تفنگ را براي چه به دست مي‌گيرند؟ معلوم است براي جنگ، جنگ با چه کسي؟ با دشمن آمريکا، دشمن آمريکا کيست؟ ايران اسلامي! آيا اين حماقت محض نيست که ما به مدير دو تابعيتي حقوق و مزايا بدهيم که شهروند آمريکايي شود و بعد اموال ما را بدزدد و به خارج از کشور فرار کند و به آمريکايي‌ها بگويد من به تعهد خود عمل کردم و آنها هم از وي حمايت کنند؟!
سوگندنامه مشابهي نيز در کانادا و انگليس وجود دارد مي‌نويسد: وفاداري به ملکه انگليس، سر خم کردن در برابر قوانين کانادا و دولا راست شدن براي ملکه اليزابت کجا با وفاداري به کشور ايران و نظام جمهوري اسلامي جور درمي‌آيد که يک مدير دو تابعيتي ايراني را در ساختار اداري کشور بپذيريم و بيت‌المال مسلمين رابه آن بسپاريم و همه‌گونه تشخيص و تعهد و تسجيل منابع و مصارف کشور را در شرکتها و بانکها و مؤسسات دولتي چونان گوشتي جلوي همچو گربه‌اي بيندازيم؟
اصل مطلب اين است که براساس اظهارات وزير محترم اطلاعات مديران دوتابعيتي مخير شده‌اند نه مکلف که بين مسئوليت و تابعيت مضاعف يکي را انتخاب کنند!! با توجه به مراتب فوق رد طرح تحقيق و تفحص از مديران دو تابعيتي و مخير شدن مديران بين دو انتخاب ماندن يا رفتن به معناي دادن چراغ سبز به حضور مديراني است که ادامه حضورشان در ساختار اداري کشور در هر رده محمل قانوني نداشته و ندارد و مراجع نظارتي از جمله ديوان محاسبات کشور موظف هستند جلوي پرداخت هرگونه وجهي تحت عنوان حقوق و مزايا به آنان را گرفته و از ادامه حضورشان در پست، سمت يا هر شغلي که شرايط اوليه استخدام و تصدي آن را ندارند جلوگيري کنند چرا که آنها به موجب سند مسلم الصدور امضا شده در واحدهاي کنسولي کشور پذيرنده تابعيت مضاعف في‌الواقع تابعيت ايراني را از خود طرد کرده‌اند به همين دليل مورد حمايت دول خارجي هستند بهترين سند اين ادعا جناب خاوري در تورنتوي کانادا مي‌باشد.
ختم کلام آنکه سپردن هر رده از رده‌هاي اداري کشور به مديران دوتابعيتي معنا و مفهومي به جز فراهم نمودن تسهيل در اتلاف بيت‌المال و قانون‌گريزي و هر گونه سوء جريان مالي و اداري در حوزه تصميم‌گيري‌هاي خرد و کلان کشور ندارد وبه معناي سپردن امانت به غير اهل آن مي‌باشد و کساني که امروز با طرح تحقيق و تفحص از مديران دو تابعيتي مخالفت مي‌کنند يا آنها را مخير به حضور در مسئوليت مي‌نمايند فردا بايد عواقب حضور آنها در زياني که به منافع ملي مي‌زنند را بپذيرند.
منبع:کيهان